به نقل از «فرارو»

کارمزد جدید بانک‌ها شامل کدام خدمات می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۱۳۲۵

فرارو- کارمزد برداشت وجه از خودپرداز‌ها خیلی زود توسط بانک مرکزی تکذیب شد. صبح روز چهارشنبه هفتم تیر همزمان با برداشت اشتباهی که برخی رسانه‌ها از بخشنامه نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی داشتند، مدیر اداره نظارت بر نظام بانکی بانک مرکزی رسما اعلام کرد که برداشت وجه از خودپرداز‌ها مثل روال گذشته کارمزدی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنطور که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند، کارمزد دریافت وجه نقد فقط زمانی گرفته می‌شود که فرد با داشتن کارت بانکی یک بانک برای گرفتن پول به شعبه بانک دیگر مراجعه می‌کند و خواهان دریافت بیش از ۲۰۰ هزار تومان است. با این حال بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی نشان می‌دهد به‌جز چندتا استثنا کارمزد همه عملیات‌های حضوری و غیرحضوری نسبت به قبل بیشتر شده و خدماتی مثل فعالسازی اینترنت‌بانک و همراه‌بانک که تا الان رایگان بودند، شامل دریافت کارمزد می‌شوند.

کارمزد جدید بانکی بابت خدمات حضوری

نرخ جدید خدمات بانکی از چهارم تیر اعمال شده است. بانک‌ها می‌توانند بابت خدمات حضوری مثل افتتاح حساب جاری از مشتری خودشان، شش هزار تومان کارمزد دریافت کنند که خب این عدد نسبت به قبل هزار تومان بیشتر شده است. کارمزد خدمات بانکی بابت افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت هم از پنج به شش هزار تومان رسیده، اما اگر برای افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه به بانک بروید، مثل قبل از شما کارمزد نمی‌گیرند.

کارمزد خدمات بانکی برای صادرشدن رمز جدید کارت از هزار تومان به هزار و ۲۰۰ تومان رسیده و اگر به شعبه بروید و بخواهید برایتان تراکنش کارت بانکی سرقتی را بررسی کنند، باید دو هزار تومان کارمزد بدهید. کارمزد خدمات بانکی برای کسی که دنبال انسداد کارت است، از سه هزار تومان به سه هزار و ۶۰۰ تومان می‌رسد.

کارمزد خدمات بانکی برای کسانی که با چک و دسته‌چک کار می‌کنند در بخشنامه جدید افزایش پیدا کرده و کارمزد صدور انواع چک بانکی از جمله چک رمزدار به‌جای شش هزار تومان، هفت هزار و ۲۰۰ تومان تمام می‌شود. تحویل دسته چک هم که تا الان دو هزار تومان کارمزد داشت الان دو هزار و ۴۰۰ تومان هزینه دارد. کارمزد صدور دسته چک سال قبل بابت هر برگ ۲۰۰ تومان به اضافه هزینه تمبر می‌شد. امسال در محاسبه کارمزد خدمات بانکی دیگر شمارش تعداد برگه‌ها اهمیتی ندارد و هزینه هر مرتبه صدور دسته‌چک شش هزار تومان است که به این عدد هزینه کاغذ و تمبر پستی هم اضافه می‌شود. صدور گواهی مفقودی چک که به منع پرداخت چک ختم می‌شود، امسال ۵۷ هزار و ۶۰۰ تومان کارمزد دارد که تا پارسال همین کار را می‌شد با پرداخت کارمزد ۴۸ هزار تومانی انجام داد.

کارمزد جدید بانکی بابت خدمات غیرحضوری

کارمزد جدید بانکی بابت صدور کارت به‌شکل غیرحضوری، هفت هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است تا قبل از بخشنامه جدید بانک مرکزی، کارمزد صدور کارت شش هزار تومان بود

کارمزد اعلام مانده‌حساب بابت تا روز چهارم تیر ۱۲۰ تومان بود از حالا به‌بعد به‌خاطر هر مرتبه درخواست باید ۱۴۴ تومان بپردازید. اگر بخواهید ۱۰ گردش آخر را به‌شکل غصرحضوری چک کنید، کارمزد خدمات بانکی به ۲۶۵ تومان می‌رسد که این یکی تا الان ۲۴۰ تومان هزینه داشت.

کارمزد پیامک بانکی یکی دیگر از مواردی که در بخشنامه جدید دستخوش تغییراتی شده است؛ تا الان بانک‌ها کارمزد سرویس پیامک خودشان را به دو شکل موردی و آبونمان سالانه حساب می‌کردند، اما از روز چهارم اجازه دارند برای ارائه خدمات پیامک، کنار هزینه‌ای که باید به اپراتور‌ها دهند، ۳۰ تومان کارمزد بگیرند.

کارمزد انتقال وجه کارت به‌کارت دست‌کم ۱۲۰ تومان نسبت به قبل بیشتر شده است. تا الان اگر رقم کارت به‌کارت کمتر از یک میلیون بود، باید ۶۰۰ تومان کارمزد می‌دادید و بابت هر یک میلیون اضافی، ۲۴۰ تومان به میزان کارمزد اضافه می‌شد. به‌این ترتیب اگر مثلا رقمی معادل هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کارت به‌کارت می‌کردید، دو هزار و ۲۸۰ تومان محاسبه می‌شد. حالا بانک‌ها می‌توانند برای جا‌به‌جایی ارقام زیر یک میلیون تومان، ۷۲۰ تومان بگیرند و برای هر یک میلیون تومان اضافی، ۲۸۰ تومان دیگر کارمزد دریافت کنند.

کارمزد کارت به‌کارت کردن حالا با شیوه جدید برای همان مبلغ هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، از دو هزار و ۲۸۰ تومان به دو هزار و ۶۸۰ تومان می‌رسد. کارمزد بانکی بابت کارت به‌کارت کردن مبلغ ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان، تا الان سه هزار و ۹۶۰ تومان بود، اما پس با ابلاغ بخشنامه کارمزد جدید خدمات بانکی، به چهار هزار و ۶۴۰ تومان می‌رسد.

کارمزد انتقال وجه با کمک پایا، پیش از این یک‌صدم درصد ارزش کل تراکنش بود، اما حالا با صدور مجوز رسمی، دست بانک‌ها اجازه دارند تا به‌خاطر هر تراکنش دست‌کم ۲۴۰ تومان و البته نهایتا سه هزار تومان کارمزد بگیرند. سقف کارمزد انتقال وجه ساتنا هم که برای جابجایی ارقام بزرگ طراحی شده، با ابلاغ بخشنامه جدید کارمزد بانکی به ۲۵ هزار تومان می‌رسد. ثبت و استعلام چک بانکی تا الان کارمزد نداشت، اما برای اولین بار به فهرست کارمزد خدمات بانکی اضافه شده است. طوری که اگر بخواهید حضوری در شعبه یک چک را ثبت کنید یا استعلام بگیرید، باید بابت هر برگ چک پنج هزار تومان کارمزد بدهید. کارمزد ثبت و استعلام غیرحضوری چک صیادی هم ۱۰ هزار تومان به ازای هر برگه محاسبه می‌شود.

هزینه کارمزد خدمات بانکی

انواع خدمات	هزینه کارمزد قدیم	هزینه کارمزد جدید
صدور انواع کارت الکترونیک	شش هزار تومان	هفت هزار و 200 تومان
صدور کارت هدیه	سه هزار تومان	سه هزار و 600 تومان
اعلام مانده‌حساب	120 تومان	144 تومان
اعلام مانده‌حساب و 10 گردش آخر	240 تومان	265 تومان
کارت به‌کارت	کمتر از یک میلیون، 600 تومان/ هر یک میلیون اضافی، 240 تومان	کمتر از یک میلیون 720 تومان/ هر یک میلیون اضافی 280 تومان
انتقال وجه پایا	200 تومان تا دو هزار و 500 تومان	240 تومان تا سه هزار تومان
صدور کارت المثنی قبل انقضا	-	هزار و 500 تومان
فعالسازی اینترنت بانک و همراه بانک	-	هزار تومان
احراز هویت غیرحضوری	-	10 هزار تومان
افتتاح حساب جاری و کوتاه‌مدت	پنج هزار تومان	شش هزار تومان
صدور دسته‌چک	هر برگ 200 تومان+ هزینه تمبر	شش هزار تومان+ هزینه تمبر
مسدود کردن کارت حضوری و غیرحضوری	سه هزار تومان/ -	سه هزار و 600 تومان/ سه هزار و 300 تومان

منبع: فرارو

کلیدواژه: کارمزد بانکی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کارمزد خدمات بانکی هزار تومان کارمزد کارمزد جدید بانک شش هزار تومان سه هزار تومان بخشنامه جدید تومان می رسد کارت به کارت یک میلیون افتتاح حساب انتقال وجه بانکی بابت بانک مرکزی صدور کارت ۲۰۰ تومان دو هزار سه هزار دسته چک تا الان بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران